عاشت طفولة قاسية وحرمت من أبسط حقوقها «الدراسة والعلاج»

«ديانا» مع زوجها وطفلها

«ديانا» مع زوجها وطفلها

• شائع عداوي ـ أنباء / جازان :

«ديانا» فتاة في العقد الثاني من عمرها تعيش في محافظة بيش بمنطقة جازان، عاشت طفولة قاسية وحرمت من أبسط حقوقها الضرورية «الدراسة والعلاج» بسبب عدم اضافتها في البطاقة العائلية ما جعلها تعيش في دوامة إنسانية واجتماعية ولجة من الاسئلة الحارقة والاستفهامات المؤلمة التي تحاصرها فهي لا تزال تجهل الأسباب العميقة والوجيه التي دعت والدها إلى رفضها وإخراجها من حياته طوال هذه المدة القاسية التي عانت فيها من الحرمان الأبوي فهي لم تلتحق بالدراسة وتعاني من عقبات في سبيل الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية بسبب عدم وجود اية أوراق أو اثباتات شخصية لها بسبب تعنت والدها ورفضه أضافتها وتضاعفت احزانها وتجددت اوجاعها بعد ان تزوجت بطريقة غير نظامية في ـ اجراءات اتمام الزواج ـ عقد النكاح فأصبحت زوجة وأما لطفل يجري أمامها وأخر يتحرك في داخل احشائها، حيث راجعت الجهات المختصة وحقوق الإنسان التي تفيد ان قضيتها يتولاها القضاء.

«أنباء» بدورها الانساني والاعلامي تابعت قضية «ديانا» المعقدة والمتشعبة والتقت جميع الاطراف وساهمت في تقريب وجهات النظر كما ناقشت القضية من جميع جوانبها الانسانية والاجتماعية والشرعية مع عدد من المختصيين وخرجت بالتقرير التالي :

• اراجع المراكز الطبية بأسم أختي

بداية قالت الفتاة ديانا : «من طفولتي ووالدي رافض إضافتي بالسجل المدني وأمي طرقت كل ابواب الجهات المختصة من أجل اضافتي وارجع المراكز الطبية باسم أختي وتضيف منذ صغري ووالدي يعاملني بكل قسوة ويضربني حتى كبرت وجاء ابن الحلال والنصيب ووافقت عليه بسرعة كي ارتاح من العذاب والحياة المؤلمة التي كنت اعيشها وتزوجت وأنجبت طفلا وفي احشائي طفلا أخر ولكنني الآن اعيش في دوامة وعذاب لا يطاق ولا استطيع مراجعة المستشفيات بطفلي لتلقي العلاج أو متابعة حملي بسبب عدم وجود أوراق ثبوتيه حتى عقد النكاح غير رسمي حيث تم عن طريق مأذون يمني ولم يتم التصديق عليه لذات السبب رغم المراجعات المستمرة للجهات المختصة»، مشيرة إلى ان زوجها يطالب بتوثيق العقد من أجل اضافتها معه ولكن رفض والداها حال دون ذلك وتقول راجعنا حقوق الإنسان من أجل التدخل في موضوع إضافتي وطرحنا عليهم القضية ولكن دون فائدة حسب تعبيرها.

«أنباء» تطالب من الجهات المختصة والإنسانية والاجتماعية وحقوق الإنسان وأهل الخير التدخل في اقناع والداها اضافتها بسجله المدني حتى لا يضيع مستقبلها ومستقبل أطفالها الأسري.

«أنباء» التقت بأهل ديانا «الأبوين» وبسؤال الأم «عجمانة» عن القضية قالت : «ديانا ابنتي ولم ننكرها والذي حدث انها خرجت من البيت دون علمنا ولكن تفاجئنا باتصال من أم فيصل (زوج ديانا حالياً) تخبرنا بان أبنتي عندهم وهي في الحفظ الصون وهي ترغب الزاج من أبني فيصل وهو يرغب الزوج منها، ولذلك ابوها رفض يضمها وبعد تدخل الناس وأهل الخير اضطر للموافقة على الزواج وتكفل بكل المصاريف.

• ديانا أبنتي شرعاً

وبينما يعترف والدها «مثني» الذي التقينا به بأنها أبنته شرعا وقال : «ديانا بنتي شرعا ومن لحمي ودمي ولا انكرها لكن نظرا لعصيانها وهروبها من البيت وزواجها غصبا عني وبموافقتي فهجرتها».

وعن سؤاله لماذا لا يقوم بإضافتها بالسجل المدني ؟ قال : «تقدمت على الأحوال المدنية بصبيا بضم وإضافة جميع أبنائي ومن ضمنهم «ديانا» وعند مراجعتي فوجئت برد الموظف بأننا اجانب وغير سعوديين وأسمي وأسماء ابنائي تغيرت إلى اسماء أخرى فانا باسم «حسن» وديانا باسم «قروش» وجنستنا مرة يقولوا «حبشي» ومرة «إثيوبي» ومرة أخري «يمني» وأثبت لهم اننا «سعوديين» بعدها قالوا لي حدث خطأ من إدارة الأحوال في الرياض وراجعتهم مرة أخريىوغيرت الأوراق ومع الاسف حدث خطأ أخر بالأسماء والجنسية وطالبت حتى عدلوا الخطأ وبقيت «ديانا» لم يتم اضافتها من قبل موظف الأحوال (أنباء تحتفظ باسمه) الذي ضيع الملف وحملوني مسؤولية ذلك وأنا حاليا أطالب الأحوال المدنية في صبيا وجازان بالملف القديم المفقود، مشيرا إلى انه على استعداد تام لإضافتها شريطة ان يعطوه حقه من مهر ابنته ومقداره خمسين ألف ريال، مضيفاً : حضر والد الزوج وأعطاني خمسه ألاف ريال فقط صرفتها في لوازم أتمام الزواج ومن عزائم وحفلات».

• بدون هوية

وبسؤاله بأن اجراءات كتابه عقد النكاح تمت عن طريق مأذون يمني ؟ اعترف بذلك وقال : «نعم تم عقد النكاح عن طريق مأذون يمني لأن ديانا بدون هوية وغير مضافة في كرت العائلية وألان اذا أعطوني حقوقي مستعد اعقد لها في المحكمة والله يوفقهم»، مشيرا إلى انه حاليا يمر بعارض مرضي ويرقد بمستشفي «الدرن» ولا يستطيع اكمال الحديث.

«أنباء» التقت بالزوج «فيصل» وعرضت عليه مطالب والد ديانا والذي أكد على انه مستعد بدفع حقوق المهر وقال : «مستعد اعطية حقه» وهنا تدخلت ديانا بقولها : «زوجي لازال طالب في الثانوي وليس معنا ما ندفعه لكن والدي يضيفني ونقدّم على قرض من بنك التسليف ونعطيه».

«أنباء» ولتقريب وجهات النظر وحل هذه القضية الإنسانية والاجتماعية المعقدة رجعت للأب فرفض وبعد محاولات وافق شريطة ان يدفع نصف المبلغ والباقي على أقساط ورجعنا لفيصل وأبلغناه بموافقة عمه والد زوجته ولكن «ديانا» أصرت أن يضيفها اولا.

ومع ذلك تواصلنا مع الأب مرة أخرى وطرحنا عليه حل انه خلال ثلاثة أشهر يدفع «فيصل» نصف المبلغ والباقي أقساط ووافق بوساطة «أنباء» ورجعنا لفيصل ووافق.

• تقريب وجهات النظر

وبفضل الله ساطة «أنباء» استطاعت انهاء الخلافات وتقريب وجهات النظر مع كل اطراف القضية المزمنة رغم معارضة أم فيصل التي تقول : «أنها هي من تكفلت بالزواج والأب لم يدفع ولا ريال وأحد وأنها تقدمت لرئيس المحكمة والذي بدوره استدعى الأب لزواج بنته لأنه كان رافض والبنت عندنا ووافق الأب، وتضيف الآن كيف يطالب بالمبلغ وانأ صرفت على الزواج من ذهب وخلافة لكن هذه المشكلة سنصل لحل لها ـ بأذن الله ـ عند زيارتنا للأب بعد خروجه من المستشفى.

وحول القضية قال رئيس هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي : «هذه القضية يتولاها القضاء».

• هل عقد النكاح جائز ونظامي

ويبقي السؤال هنا والذي طرح نفسه هل عقد النكاح جائز ونظامي ؟ يؤكد عدد من ذوي الاختصاص ان في القضية والعقد بعض التجاوزات والخروقات ويحتاج لمراجعة ووقفة جادة، وحول جواز العقد من عدمه وحكم الشرع والأنظمة وتواصلنا مع عدد من المختصين :

حيث قال متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ محمد كريري : «العقد غير جائز نظاما لان المأذون اليمني لا يملك الصلاحية في اتمام العقد إلا لطرفين يمنيين وعليهم مراجعة القاضي والإمارة لتصحيح ذلك».

فيما أكد مدير عام سجون منطقة جازان العقيد شائع القحطاني ان العقد صحيح من الناحية الشرعية مادام تم برضى وموافقة الولي الشرعي وحضور الشهود إلا أنهم يعتبرون مخالفين للنظام وقد تتخذ إجراءات بحق المخالفين.

وأكد المحامي ناصر أبو عبد الرحمن على ان العقد شرعا جائز لكن من الناحية القانونية لابد أن يوثق من السفارة اليمنية أو أن يعاد العقد للمحكمة مرة أخرى ويعقد للبنت القاضي وعلى الأب اضافة أبنته وتصحيح وضعها والعقوبة تأديبية لمخالفته النظامية.

وأشار المؤذون الشرعي محسن الشيخ إلى ان العقد صحيح شرعا وعليها التقدم للإمارة لتوثيق العقد وعلى الأب نظاما احضار شهود للمحكمة يثبت انها أبنته أو بتحليل دي إن أي.

من جانبه قال فضيلة الشيخ محمد شامي شيبة مفتي منطقة جازان حول القضية : «نظام العقود يعود للمحكمة ولا يوجد بها فتوى».

أما القاضي أحمد الحسيني فقال : «الزواج بهذه الطريقة فيه مخالفة وخروقات ولابد من توثيق العقد نظاما كون الزوجة مجهولة والمؤذون يمني غير مصرح له وعلى الأب والزوج مراجعة المحكمة لأنها الجهة المخولة بمثل هذه الأمور أو مراجعة الإمارة لتوثيق العقد نظاما».

التعليقات

6 تعليقات


  1. الحازمي
    نوفمبر 16, 2016

    تحقيق صحفي جميل من الألف للياء..ناقص تقريبا القاف والشين بس..القضاء والشرع..مر على كم قاضي يا شايع افعل خير وكمل جميلك واسعااا لحل مشكلة ذي المسكينة…فعلا حلها في المحكمة أولا ومن ثم الأحوال…
    تلاحق ي شايع قبل ما يموت ابوها وتتعقد الأمور.. اللللحق جزاك الله خير وكتب جهدك في ميزان حسناتك حبيبي


  2. يوسف طوطية
    نوفمبر 16, 2016

    ماشاء الله كما عهدناك دائما تسعى إلى الخير وهذا ما جعل الصحافة معشوقتك وهوايتك المفضله وانا اضم صوتي مع الحازمي ونتمنى أن يكون القادم أجمل وهذا هو عهدنا بك يا أستاذنا


  3. ابن الحسيني
    نوفمبر 16, 2016

    عمل صحفي موفق والجميل فيه خروجك عن المواضيع السطحية والاخبار السامجة اللي كنت تنشرها في كثير من المواقع
    اتمنى ان تستمر


  4. محسن المالكي
    نوفمبر 16, 2016

    شكرا للصحفي شائع على هذا الموضوع المميز وشكر للصحيفة انباء التي كل يوم تثبت تميزها من خلال ما تقدمه وذلك ليس بمستغرب لوجود صحفيين وإدارة مهنيين ومتمرسين في المجال الصحفي
    اتمنى لكم التوفيق


  5. ابو سلمان
    نوفمبر 17, 2016

    فعلا تحقيق انساني رفيع المستوى يلامس قضية اجتماعية هامة شكرا للمحرر الذي تجاوز الاسوار الشائكة وكسر تابوهات هذه القضية التي نرجو ان تجد من ينصف صاحبتها


  6. Ehssan Ali
    نوفمبر 23, 2016

    ذلك ليس بغربب عليك
    دائما تسعى لطرح المواضيع والقضايا الإجتماعيه المهمه
    والتي تحتاج لقلم صحفي واضح يبين الحقائق من جميع الجهات دون تحفظ او اخفاء جوانب مهمه ..
    وفقك الله وجزاك خيرا ع كل جهد تبذله..

    دمت بخير

اترك تعليق

*